مالیات حق تمبر چیست؟

مالیات حق تمبر و ابطال تمبر مالیاتی از موضوعات مهم و کاربردی در حوزه مالیات بر دارایی بهشمار میرود. آگاهی از قوانین مرتبط با آن، کمک میکند افراد و شرکتها در چارچوب قانون بهدرستی وظایف خود را انجام دهند و از جریمههای احتمالی جلوگیری کنند. در مجموع، مواد ۴۴ تا ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم به موضوع مالیات حق تمبر اختصاص یافته است و در آن، انواع اوراق و اسنادی که شامل این مالیات میشوند، نحوه محاسبه و پرداخت آن، معافیتها و جرایم مربوطه مشخص شده است. در ادامه، بهصورت جامع به نکات کلیدی مالیات حق تمبر و ابطال تمبر مالیاتی میپردازیم.
مالیات حق تمبر چیست؟
مالیات حق تمبر یکی از انواع مالیاتهای مستقیم محسوب میشود. این مالیات، بر اسناد و اوراق خاصی اعمال میگردد و با الصاق و ابطال تمبر روی آنها اعتبار رسمی پیدا میکند. در واقع، تمبر نوعی مدرک کاغذی چاپی است که وقتی روی اسناد یا اوراق بهادار چسبانده و ابطال شود، موجب شناسایی رسمی آن سند نزد مراجع قانونی میشود و شخص متقاضی باید بابت آن مالیات حق تمبر پرداخت کند. چنانچه مالیات حق تمبر اسناد در موعد مقرر تسویه نشود، آن اسناد فاقد اعتبار قانونی خواهند بود و افراد یا شرکتها نیز مشمول جریمه خواهند شد.

تمبر چیست؟
در تعریف لغوی، «تمبر» کاغذ بهاداری است که توسط نهادهای دولتی چاپ میشود و برای رسمیت بخشیدن به مدارک یا اسناد روی آنها الصاق میگردد. این تمبرها در اندازه و طرحهای گوناگون صادر میشوند. تمبر در مواردی مثل چک، سفته ، برات، گواهینامهها، کارت معافیت خدمت، اسناد مالی شرکتهای تجاری، پروانهها، اوراق بهادار و … بر اساس قانون ملزم به پرداخت مالیات 1404 است. شیوه وصول مالیات حق تمبر میتواند با الصاق فیزیکی تمبر یا از طریق پرداخت الکترونیکی و صدور قبض مالیاتی صورت گیرد.
مالیات حق تمبر در قانون مالیاتهای مستقیم
مواد ۴۴ تا ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات حق تمبر و ابطال تمبر مالیاتی اختصاص یافتهاند. در این مواد، ضمن تعریف اوراق مشمول، میزان مالیات و نحوه پرداخت آن آمده است. طبق این مواد:
- ماده ۴۴: برای هر برگ چک که توسط بانکها چاپ میشود، مبلغی بهعنوان حق تمبر دریافت میگردد.
- ماده ۴۵: برای سفته و برات، مالیات حق تمبر بهصورت نیم در هزار ارزش سفته یا برات است.
- ماده ۴۶: اسناد تجاری قابل انتقال (بهجز موارد ذکرشده در مواد ۴۵ و ۴۸)، بارنامه دریایی و هوایی و بیمهنامه مالالتجاره، مشمول حق تمبر خواهند بود. همچنین در تبصره این ماده، از اوراق دیگری مانند کارت معافیت خدمت، گواهینامههای رانندگی، پروانههای پزشکی و … نیز مالیات حق تمبر با مبالغ مشخص دریافت میشود.
- ماده ۴۷: انواع قراردادها و اسناد بانکی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده باشند، طبق قانون ملزم به پرداخت حق تمبر هستند.
- ماده ۴۸: سهام یا سهمالشرکه شرکتهای ایرانی (بهجز شرکتهای تعاونی) براساس ارزش اسمی به میزان نیم در هزار شامل مالیات حق تمبر میشود و اگر شرکت سرمایه خود را افزایش دهد، برای آن بخش اضافه نیز باید مالیات حق تمبر پرداخت شود.
ماده ۵۱: در صورت عدم پرداخت مالیات حق تمبر در موعد مقرر، علاوه بر اصل مالیات، دو برابر آن بهعنوان جریمه دریافت خواهد شد.
انواع مالیات حق تمبر
مالیات حق تمبر انواع مختلفی دارد که هریک برای اوراق و اسناد مشخصی اعمال میشوند. مهمترین موارد آن عبارتاند از:
1.مالیات حق تمبر ثبت شرکت
شرکتهایی که براساس قانون تجارت ثبت میشوند (بهجز شرکتهای تعاونی) ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت ملزم به پرداخت مالیات حق تمبر هستند. میزان این مالیات نیم در هزار ارزش اسمی سهام یا سهمالشرکه است. عدم پرداخت آن میتواند موجب جریمه دوبرابری شود.
2.مالیات حق تمبر پروانه کسب
پروانه کسب از مدارک مهم برای آغاز فعالیت شغلی اشخاص حقیقی و حقوقی است. طبق قوانین موجود، هنگام دریافت و تمدید پروانه کسب، مبلغی تحت عنوان مالیات حق تمبر دریافت میشود. میزان این مالیات براساس نوع پروانه و بندهای قانونی تعیین میگردد. همچنین اگر این مالیات در زمان صدور یا تمدید پرداخت نشود، متقاضی علاوه بر پرداخت اصل مالیات، مشمول پرداخت جریمه خواهد بود.
3.مالیات حق تمبر افزایش سرمایه
شرکتهایی که پس از ثبت اولیه، سرمایه خود را افزایش میدهند، در صورت مازاد بر سرمایهای که قبلاً حق تمبر آن پرداخت شده، باید نیم در هزار مبلغ مازاد را بپردازند. مهلت پرداخت نیز دو ماه از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها است. در صورتی که شرکت پیشتر سرمایهاش را کاهش داده باشد، تا سقفی که قبلاً مالیات حق تمبر پرداخته شده، مجدداً نیاز به پرداخت نیست.
4.مالیات حق تمبر چک و سفته
برگههای چک بانکی در هنگام چاپ شامل حق تمبر است که بانک آن را میپردازد. برای سفته نیز مبلغ نیم در هزار ارزش سفته بهعنوان حق تمبر در نظر گرفته شده است. در گذشته این نرخ سه در هزار بود، اما طبق اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم، به نیم در هزار کاهش یافت.
5.مالیات حق تمبر اسناد تجاری و بارنامهها
بارنامه دریایی، هوایی و اوراق مرتبط با بیمه مالالتجاره شامل مالیات حق تمبر با مبالغ تعیینشده هستند. بارنامه زمینی نیز بهصورت جداگانه مشمول دریافت حق تمبر خواهد بود.
در ضمن، اسناد تجاری قابل انتقال از جمله انواع اوراق که قابلیت معامله دارند (بهجز موادی که در قوانین ذکر شده)، بایستی طبق نرخ قانونی حق تمبر را پرداخت کنند.
6.حق تمبر مالیاتی وکلا
در پروندههای وکالت، براساس ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، میزان تمبر مالیاتی ۵ درصد حقالوکاله است. وکلای دادگستری موظفاند در زمان امضای قرارداد وکالت، تمبر مالیاتی را باطل نمایند. این مبلغ حداقلی دارد که در دعاوی مالی و غیرمالی متغیر است و اگر در مراجع غیرقضایی مطرح شود، طبق دستورالعملهای موجود عمل میشود.
7.مالیات حق تمبر اسناد و مدارک بانکی
قراردادهای بانکی، فرمهای تعهدآور، ضمانتنامهها، برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری، تقاضای گشایش اعتبار اسنادی، هرگاه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده باشند، معادل مبلغ معینی حق تمبر خواهند داشت. بانکها و مشتریان مکلف به رعایت این مسئله هستند.

اسناد و مدارک مشمول مالیات حق تمبر
مطابق قانون، اسناد و مدارک مختلفی زیرمجموعه مالیات حق تمبر قرار میگیرند. برخی از مهمترین آنها عبارتاند از:
- چک بانکی (ماده ۴۴)
- سفته و برات (ماده ۴۵)
- بارنامههای هوایی، دریایی و زمینی و اوراق بیمه مالالتجاره (ماده ۴۶)
- کارت معافیت خدمت وظیفه
- گواهینامههای رانندگی
- گواهیهای تحصیلی داخلی و خارجی
- پروانههای فعالیت شغلی و کسب و کار (از جمله پروانه پزشکی، وکالت، دامپزشکی و …)
- قراردادها و اسناد بانکی مانند وام، سپردههای سرمایهگذاری، ضمانتنامه بانکی و …
- سهام شرکتهای تجاری با ثبت قانونی
در هر یک از موارد بالا، قانون میزان حق تمبر مشخصی را تعیین کرده که صادرکننده یا دریافتکننده سند باید آن را پرداخت کند.
نحوه محاسبه و پرداخت مالیات حق تمبر
مبنای محاسبه مالیات حق تمبر در هر مورد، براساس قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شده است. برای مثال:
- حق تمبر سهام شرکتها و افزایش سرمایه: نیم در هزار ارزش اسمی سرمایه یا سهام جدید.
- سفته و برات: نیم در هزار مبلغ سفته یا برات.
- چک بانکی: مبلغ ثابت ۲۰۰ ریال برای هر برگ چک در زمان چاپ.
- پروانهها، کارت معافیت، گواهینامهها و …: مبالغ ثابت مصوب قانون.
در حال حاضر امکان پرداخت مالیات حق تمبر اغلب به شکل آنلاین فراهم است. افراد میتوانند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی (tax.gov.ir)، در قسمت «قبضهای مالیاتی» یا «پرداخت حق تمبر مالیاتی»، قبض مخصوص را ایجاد و بهصورت برخط پرداخت نمایند. علاوه بر روش الکترونیکی، برخی مودیان یا اشخاص میتوانند با مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی یا بانک ملی ایران، وجه مربوطه را پرداخت و قبض دریافت کنند.
موارد معافیت از مالیات حق تمبر
قانونگذار برای برخی موارد، معافیت مالیات حق تمبر در نظر گرفته است. مهمترین آنها عبارتاند از:
1.شرکتهای تعاونی
طبق ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، شرکتهای تعاونی از مالیات حق تمبر سهام و سهمالشرکه معاف هستند.
2.شرکتهای فعال در مناطق آزاد تجاری
براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، شرکتهایی که در این مناطق به فعالیت مشغول هستند، تا ۱۵ سال از تاریخ بهرهبرداری درجشده در مجوز، از مالیات بر درآمد و دارایی از جمله حق تمبر معافاند. پس از ۱۵ سال، تابع مقررات جدید خواهند بود.
3.شرکتهای پذیرفتهشده در بورس یا فرابورس (از محل آورده نقدی)
طبق ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، شرکتهای بورسی یا فرابورسی که افزایش سرمایه را از محل آورده نقدی یا مطالبات حالشده سهامداران انجام میدهند، معاف از پرداخت مالیات حق تمبر هستند.
4.ادغام یا ترکیب شرکتها
در بند الف ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است چنانچه شرکتها ادغام یا ترکیب شده باشند، تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایههای ثبتشده پیشین، از پرداخت حق تمبر معاف خواهد بود.
5.واحدهای پژوهشی و فناوری مستقر در پارکهای علم و فناوری
طبق ماده ۹ قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان، واحدهای پژوهشی و فناوری در پارکهای علم و فناوری میتوانند از مزایای مناطق آزاد، از جمله معافیت حق تمبر بهرهمند شوند.

جریمه عدم پرداخت مالیات حق تمبر
قانون برای عدم پرداخت مالیات حق تمبر یا رعایتنکردن مهلت مقرر، جریمهای معادل دو برابر مبلغ اصلی حق تمبر را در نظر گرفته است. به استناد ماده ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم، هرگاه اشخاص از نصب و ابطال تمبر روی اسناد یا پرداخت قبض الکترونیکی تمبر خودداری کنند، مکلف به پرداخت اصل مالیات و معادل آن بهعنوان جریمه خواهند شد. این جریمه، طبق شرایط تعیینشده، ممکن است با درخواست مودی و بر اساس ماده ۱۹۱ همان قانون، قابل بخشودگی باشد؛ اما عدم اقدام بهموقع قطعاً ضرر مالی برای مودی بههمراه خواهد داشت.
کدام نهاد دولتی متولی چاپ اوراق مشمول حق تمبر است؟
طبق ماده ۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به چاپ اسناد و اوراقی نظیر سفته، برات، بارنامه و اسناد دیگر مشمول حق تمبر است. در مواقعی که این وزارتخانه صلاح بداند، میتواند با دریافت وجه نقدی در قبال صدور قبض مالیاتی، به جای الصاق و ابطال تمبر عمل کند. بدین ترتیب فرایند پرداخت در بعضی مواقع بهصورت الکترونیک انجام میشود و اشخاص نیازی به تهیه تمبر فیزیکی ندارند.
ابطال تمبر مالیاتی چیست و چگونه انجام میشود؟
برخی افراد به اشتباه تصور میکنند که تنها راه پرداخت مالیات حق تمبر، چسباندن تمبر فیزیکی روی اسناد است. امروزه، با راهاندازی سامانههای الکترونیکی، امکان پرداخت آنلاین و صدور قبض جایگزین ابطال فیزیکی تمبر شده است. پس از صدور قبض و پرداخت برخط یا حضوری، سند از نظر قانونی معتبر خواهد شد. در واقع، «ابطال تمبر» به معنای نهاییسازی عملیات پرداخت مالیات تمبر و درج مهر یا کد تأییدیه الکترونیکی روی سند است. اگر هم به هر دلیلی افراد بخواهند قبض تمبر را اصلاح یا فرایند پرداخت را پیگیری کنند، باید با مراجعه به سامانه یا اداره مالیاتی مربوطه، فرآیند مورد نظر را دنبال نمایند.
نتیجهگیری
مالیات حق تمبر و ابطال تمبر مالیاتی یکی از بخشهای مهم مالیات بر دارایی در ایران است که برای رسمیتبخشیدن به اسناد مختلف اعم از سفته، برات، سهام شرکتهای تجاری، بارنامهها، پروانههای کسب، قراردادهای بانکی، وکالتنامهها و … دریافت میشود. بر اساس قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی موظفاند در زمان مقرر مالیات حق تمبر را بپردازند و در صورت سرپیچی، علاوه بر اصل مالیات، مشمول جریمه دوبرابری خواهند شد. همچنین در قانون برای برخی شرکتها و اسناد معافیتهایی در نظر گرفته شده که اطلاع از آنها میتواند در کاهش هزینههای مالی مؤثر باشد.
شناخت دقیق مقررات مربوط به مالیات حق تمبر و ابطال تمبر مالیاتی، از جمله انواع اسناد و اوراق مشمول، نحوه پرداخت و جریمههای مربوطه، به مودیان کمک میکند تا با رعایت ضوابط قانونی، از مشکلات مالیاتی پیشگیری کنند و از مزایای احتمالی نظیر معافیتها نیز برخوردار شوند. در نهایت، مراجعه به سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی و بهرهمندی از خدمات غیرحضوری، فرایند پرداخت و ابطال تمبر را سادهتر و شفافتر کرده و ریسکهای ناشی از تأخیر یا اشتباه در پرداخت را به حداقل میرساند.
دیدگاهتان را بنویسید