کسورات حقوق و دستمزد

به‌طورکلی، انواع کسورات را می‌توان در دو گروه اصلی تقسیم کرد:

1.  کسورات توافقی

کسورات توافقی مبالغی است که براساس تفاهم دوطرفه بین کارگر و کارفرما از حقوق کسر می‌شود. طبق مادهٔ ۴۵ قانون کار، چنانچه کارگر به‌صورت مکتوب یا حتی شفاهی با کارفرما توافق کند که ماهانه مبلغی از حقوق او برداشت گردد، کارفرما موظف است در زمان محاسبهٔ حقوق، آن را اعمال نماید. از جمله نمونه‌های مهم کسورات توافقی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اقساط وام: در بسیاری از شرکت‌ها یا سازمان‌ها، کارکنان وام مسکن یا ضروری دریافت می‌کنند و اقساط آن طبق توافق هر ماه از حقوقشان کسر می‌شود.
• بدهی به شرکت تعاونی: اگر کارگر یا کارمند خرید نسیه از تعاونی داشته باشد یا وامی دریافت کرده باشد، قسط آن از فیش حقوقی کسر خواهد شد.
• مساعده: در صورت پرداخت بخشی از حقوق همان ماه پیش از موعد رسمی، در فیش حقوقی پایان ماه جزو کسورات قید می‌گردد.
• پیش‌پرداخت حقوق: مشابه مساعده است اما ممکن است در ابتدای دوره یا پیش از انجام کار نیز صورت گیرد و در انتهای ماه، کل آن از حقوق کسر می‌شود.
• بیمهٔ درمانی تکمیلی: اگر کارکنان تمایل به استفاده از بیمهٔ تکمیلی داشته باشند، هزینهٔ آن با موافقت‌شان از حقوق‌شان کسر می‌شود.
• حق عضویت در نهادها: عضویت در صندوق تعاون، انجمن‌های صنفی و… با درخواست کارگر از حقوق او کسر خواهد شد.

2. کسورات قانونی

کسورات قانونی مواردی است که براساس دستور صریح قانون یا حکم مراجع قضایی از حقوق افراد کسر می‌گردد. در اینجا توافق کارفرما و کارگر مطرح نیست؛ بلکه ضوابط و قوانین بالادستی نقش تعیین‌کننده دارند. مهم‌ترین کسورات قانونی عبارت‌اند از:

• مالیات حقوق
  مالیات بر درآمد حقوق از رایج‌ترین کسورات قانونی است (مطابق مواد 82، 84 و 86 قانون مالیات‌های مستقیم). سقف معافیت سالانه یا ماهانه در ابتدای هر سال اعلام می‌شود و مازاد بر آن طبق نرخ‌های پلکانی یا مصوب، مشمول مالیات خواهد بود. کارفرما مکلف است مالیات کسرشده را به نمایندگی از سازمان امور مالیاتی از حقوق کارکنان بردارد و در سررسید مقرر به حساب دولت واریز کند.
• کسورات صندوق اجرا (اجراییات)
  اگر کارکنان بر اساس حکم دادگاه ملزم به پرداخت بدهی یا جریمه‌ای باشند و از پرداخت آن امتناع کنند، کارفرما طبق حکم قضایی، مبالغ مورد نظر را به‌صورت ماهانه از حقوقشان کسر کرده و به حساب مشخص‌شده (صندوق اجرا) واریز می‌نماید. البته مطابق مقررات، نمی‌توان بیشتر از حداقل مزد را برای این منظور کسر کرد تا معاش فرد به خطر نیفتد.
• بدهی به صندوق‌های قانونی
  در صورتی که مراجع قانونی تشخیص دهند فرد به نهادی بدهکار است و حکم قطعی صادر شود، کارفرما مکلف به اجرای حکم خواهد بود.